الفصل الثالث البنوك التجارية.

Παρουσίαση με θέμα: "الفصل الثالث البنوك التجارية."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 الفصل الثالث البنوك التجارية

2 البنوك التجارية 1 . نشاة المصارف التجارية وتطورها. 2 . أنواع المصارف .
3 . وظائف المصرف التجاري . 4 . بعض الوظائف الحديثة للمصرف التجاري . 5 . أهداف المصارف التجارية . 6 . موارد المصرف التجاري . 7 . استخدامات المصرف التجاري . 8 . تحليل الميزانية العمومية للمصرف التجاري . 9 . خلق النقود .

3 البنوك التجارية أولاً/ نشأة المصارف التجارية وتطورها .
تطور الفن المصرفي على مدى العصور واستمر , العمل بالأصول المصرفية منذ الإغريق والبطالسة إلى نهاية الإمبراطورية الرومانية , والمصارف التجارية المعاصرة تطورت عن الصيارفة والصاغة القدامى والمرابين , وقد كان التجار رجال الأعمال يودعون أموالهم لدى هؤلاء الصيارفة بقصد حفظها , مقابل إيصالات يحررها الصيارفة لحفظ حقوق أصحاب الودائع , وهكذا نشاة الوظيفةالاولى للمصارف وهي إيداع الأموال.

4 البنوك التجارية وكان المودع إذا أراد حقه أعطى الإيصال وأخذ ماله سواء أكان ذهبا أو مالا , ومع مرور الزمن تكدست الأموال في خزائن الصاغة , فقاموا بإقراضها مقابل فائدة , فنشأة الوظيفة الثانية للمصارف وهي الاقراض وبدأ هؤلاء الصاغة والصيارفة والتجار بعد أن اتسعت أعمالهم , يتخصصون تماما في عمليات تلقي الودائع ومنح القروض , وأطلقوا على أنفسهم لقب المصارف , مما دل على خطوة جريئة وثورة في المجال النقدي والمصرفي .

5 البنوك التجارية وقام الصيارفة بخطوة جريئة وهي منح قرو ض من ودائع ليس لها وجود فعلي لديهم , وكان هذا هو خلق الودائع وصناعة السيولة , ومثلت هذه الوظيفة أهم وظيفة من وظائف المصارف , وبذلك استطاعت البنوك خلق نقود جديدة هي النقود المصرفية , وزيادة حجم وسائل الدفعة الموجودة لدى المجتمع , وتمثل النقود المصرفية الجزء الأكبر من العرض النقدي في الدول المتقدمة , ويتضح لنا مما سبق أن مصدر الودائع المصرفية , ليس إيداع الأفراد لأرصدتهم النقدية في صورة نقود ورقية قانونية لدى المصارف , بل إن ودائع الأفراد لاتمثل سوى حجم محدود من حجم الودائع المسجلة في سجلات المصارف , حيث ينشأ الجزء الأكبر من الودائع , من خلال قيام المصارف بعمليات الإقراض والاستثمار والتسليف , يقبل بها الأفراد في صورة ودائع قابلة للسحب عند الطلب , وبهذه الخاصية أصبحت البنوك تشبه الدولة في خلق النقود , وهذه هي أهم ميزة للمصارف التجارية عن غيرها من مؤسسات الائتمان والتمويل والادخار والاستثمار . وأول ما نشأة البنوك حديثا كان في عصر النهضة في إيطاليا عندما ازدهرت التجارة في فينسيا وجنوة وفلورنسا , حيث أسست بعض المصارف في فينسيا عام 1157 , برشلونة 1401 , امستر دام 1609 , هامبورج 1619 , واقتصر دور التجارة حينها على تجارة المعادن النفيسة , واستبدال العملات , وتحويل الأموال .

6 البنوك التجارية ثانيا / أنواع المصارف :
ثانيا / أنواع المصارف : يمكن تصنيف المصارف حسب النشاط الذي تمارسه إلى ثلاثة أنواع . 1 . المصارف التجارية . commercial banks 2 . المصارف المركزية central banks 3 . المصارف المتخصصة . special purpose banks 1 . المصارف التجارية : هي مؤسسات اقتصادية تمتاز بقبول الودائع الجارية ( تحت الطلب ) وبأن قروضها تكون عادة قصيرة الأجل , ولاهداف التجارة أو للاستعمال الشخصي , وهدف المصارف التجارية تحقيق الأرباح , والقيام دور الوساطة المالية , وتنفيذ السياسة النقدية التي يفرضها البنك المركزي بهدف حل المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد القومي , ومن أمثلتها في فلسطين بنك فلشطين , والبنك الإسلامي الفلسطيني وبنك الأقصى الإسلامي .

7 البنوك التجارية 2 . المصارف المركزية :
تكون المصارف المركزية مملوكة للحكومة وتقوم بأعمال معينة , كإصدار النقود والإشراف على الحسابات الحكومية , والبنوك التجارية والمتخصصة وإقراضها حسب شروط محددة , والعمل على توجيه الائتمان ومراقبته على مستوى الدولة . 3 . المصارف المتخصصة : غالبا ما تكون المصارف المتخصصة مملوكة للدولة , غالبا ما تكون المصارف المتخصصة مملوكة للدولة , وتهدف إلى زيادة معدلات التنمية , لذلك تمتاز باهتمامها بالمشاريع الاقتصادية التي تتطلب مبالغ كبيرة من المال , وبان قروضها طويلة الأجل , وان بعضها لا يفتح حسابات جارية . ومن أمثلته في فلسطين البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي , وبنك الإسكان الفلسطيني , والمصارف المتخصصة قد تكون مصارف زراعة أو صناعية اوعقاريةاو تنموية أو تجارة دولية أو استثمار أو أعمال .

8 البنوك التجارية وقد ظهرت هذه الأنواع من المصارف نتيجة للحاجة إليها , وبهدف لكل مصرف في مجال عمل يدل عليه اسمه . ودعما لثقة الجمهور بالمصارف , تتدخل المصارف المركزية في معظم بلدان العالم في أعمال الجهاز المصرفي , فتحدد حدودا دنيا لرؤوس أموال المصارف , وتحدد مقدار التسهيلات الائتمانية التي لايمكن للبنك التجاري أو المتخصص أن يتجاوزها , كما تحدد مقدار الحد الأدنى للموجودات السائلة لدى المصرف التجاري . فقد حددت سلطة النقد الفلسطينية الحد الأدنى لرأسمال المصرف التجاري بعشرين مليون دولار أمريكي , وأن يكون احتياطيا لرأس المال يقتطعه من أرباحه كل عام حتى يوازي متراكم المبالغ المقتطعة من راس المال , كما تتطلب سلطة النقد لفلسطينية أن لا يشكل رأسمال البنك أقل من نسبة معينة من قيمة الودائع التي يقبلها البنك , وان لاتقل نسبة الاحتياطي النقدي الإجباري عن نسبة معينة من قيمة الودائع الموجودة لدى المصرف التجاري ( 14% على الدينار الأردني , 8% على الشيكل الإسرائيلي , 10% على الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى القابلة للتحويل , و 20% على ودائع العملاء بالعملات غير القابلة للتحويل ) .

9 البنوك التجارية ثالثا / وظائف المصرف التجاري :
أولا / الوظائف الكلاسيكية : 1 . قبول الودائع على اختلاف أنواعها . وهي اقدم الوظائف وأكثرها بروزا لذلك تسمى بمصارف الودائع , وهى تعني تلقي البنك نقودا ورقية , مقابل التزام البنك أمام أصحاب هذا المبلغ بردها إلى المودع بناء على طلبه , أي تعهد من المصرف برد المبلغ إلى المودع في أي وقت يشاء , ووسيلة الدفع هنا هي الشيك . 2 . منح الائتمان ( الإقراض ) . وهي تعني تشغيل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات مع مراعاة مبدأ التوفيق بين سيولة أصول البنك وربحيتها وأمنها , وتكون هذه القروض مضمونة بضمانات خاصة عقارية ثابتة أو أصول متداولة كالاسهم والسندات , أو غير مضمونة بضمانات خاصة , مثل مدى الثقة والملاءة المالية , والسمعة الحسنة , والتجربة السابقة في التعامل .

10 البنوك التجارية رابعا : بعض الوظائف الحديثةللمصرف التجاري :
1 . إدارة الأعمال والممتلكات للعملاء , وتقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية . 2 . المساهمة في دعم وتمويل المشاريع السكنية . 3 . تحيل الأوراق التجارية وخصمها لصالح العملاء . 4 . شراء وبيع الأوراق المالية وحفظها لصالح العملاء . 5 . إصدار خطابات الضمان . 6 . تحويل العملة إلى الخارج . 7 . إصدار الشيكات السياحية . 8 . فتح الاعتمادات المستندية . 9 . تأجير الخزائن الحديدية للعملاء . 10 . شراء وبيع العملة الأجنبية . 11 . البنك الآلي . 12 . خدمة البطاقة الائتمانية . 13 . تحصيل فواتير الكهرباء والتلفون والماء . 14 . المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية . 15 . ادخار المناسبات .

11 البنوك التجارية خامسا / أهداف البنوك التجارية : " الربحية والسيولة الأمان " الربحية والسيولة الأمان تعتبر الربحية والسيولة الأمان من أهم أهداف البنوك التجارية إلا أن تحقيق هذه الأهداف مجتمعة التعارض الواضح حيث لا يمكن تحقيق هذه الأهداف مجتمعة حيث لابد من الاستغناء عن أحدها لتحقيق الهدف الآخر وهذا التعارض في الأهداف يمثل المشكلة الأساسية التي تواجه إدارة البنوك التجارية . فعلى سبيل المثال يمكن للبنك أن يحقق أقصى درجة من السيولة لو أنه احتفظ بموارده "أو الجانب الأكبر منها" في صورة نقدية إلا أن هذا يترك أثراً سلبياً على الربحية حيث لا يتولد عن النقدية أي عائد كذلك يمكن للبنك أن يوجه أمواله إلي استثمارات تدر عائداً مرتفعاً غير أن مثل هذه الاستثمارات عادة تتعرض لمخاطر كبيرة قد ينجم عنها خسائر .

12 البنوك التجارية ويرجع هذا التعارض بين الأهداف الثلاثة إلي تعارض بين أهداف طرفين أساسيين من الأطراف المعنية بشئون البنك وهما الملاك والمودعين . فهدف الملاك تحقيق أقصى عائد وهو ما قد يترك أثراً سلبياً على مستوى السيولة ودرجة الأمان أما المودعون فيأملون في أن يحتفظ البنك بقدر كبير من الأموال السائلة وأن يوجه موارده المالية إلي استثمارات تنطوي على حد أدنى من المخاطرة وهو ما يترك أثراً سلبياً على الربحية ، إلا أن " جيسب " يعتقد بأن السيولة والأمان لا يجب اعتبارهما من أهداف البنك بل إن هدف البنك الوحيد هو تحقيق أقصى عائد للملاك فالسيولة والأمان فهي قيود على تحقيق هذا الهدف ، حيث أن التشريعات وتوجيهات البنك المركزي تكفل العديد من الضمانات التي تجنب البنوك التعرض لنقص السيولة أو التعرض لخسائر رأسمالية كبيرة أما عن أهداف الأطراف الأخرى المعنية بشئون البنك فيهدف العاملين في البنك التجاري إلي تعظيم الأجـور أو المرتبات التي يحصلون عليها ويهدف المودعين إلي الحصول على أقصى عائد ممكن على ودائعهم والحصول على مستوى عالي من الخدمة هذا إضافة إلي المحافظة على أموالهم من الضياع أما المقترضون فيأملون في الحصول على كل ما يحتاجونه من قروض بشروط ملائمة أما المجتمع فيهدف إلي أن يخصص البنك جزء من موارده للمساهمة في تنمية ورخاء المنطقة التي يمارس فيها نشاطه .

13 البنوك التجارية من هنا يبدو التعارض واضحاً بين أهداف الأطراف المختلفة بالبنك بما فيهم الملاك غير أن هذا التعارض يكون في المدى القصير أما في المدى الطويل فلا مجال للتعارض ولتوضيح ذلك نضرب المثال التالي : على فرض أنه قد تم توزيع الجانب الأكبر من أرباح البنك على الملاك ولم يتبق إلا جزء ضئيل للأطراف الأخرى سيؤدي لسعادة ملاك البنك إلا أن هذه السعادة لن تدوم طويلاً إذ من المتوقع أن يكون لهذا التصرف أثر عكسي على معنويات العاملين وأعضاء الإدارة وسوف يوجه النقد إلي البنك من جراء تقصيره في خدمة المجتمع ونتيجة لهذا كله قد تنخفض أرباحه في المدى الطويل لذا يصبح من مصلحة الملاك أنفسهم أن تراعي الإدارة العليا للبنك مصالح كافة الأطراف المعنية بعبارة أخرى يمكن القول أن الهدف الذي يسعى إليه البنك هو تعظيم ثروة الملاك طالما لا يتعارض هذا الهدف مع المصلحة الذاتية لأعضاء الإدارة أو مع أهداف العاملين أو العملاء أو مع مقتضيات المسئولية الاجتماعية التي ينبغي على البنك الإطلاع بها وهناك مجموعة أحرى من الأهداف التي تسعى البنوك التجارية لتحقيقها وهي :

14 البنوك التجارية 1. سمعة المصرف حيث لابد من اهتمام المصرف بسمعته إذ هي محور تحقيق عدة أهداف وهي الشعار الذي يحقق بقية الأهداف . 2. الابتكار ونعني بذلك أنه لابد للمصرف أن يبتكر الخدمات المصرفية الجديدة التي سيقدمها والطرق الجديدة لأداء الخدمات المالية والسرعة من أجل راحة العملاء وحسن المعاملة . 3. زيادة كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري . ويمكن لنا ألأن نستعرض أهداف البنك بالطريقة التالية .

15 البنوك التجارية 1 . الربحية :
تحقق البنوك التجارية إيرادات نتيجة لقيامها بعملية الاستثمار , وكذلك تتحمل البنوك بعض أنواع التكاليف المتمثلة في رواتب العاملين والفوائد المستحقة للمودعين والتكاليف الاخرى , ولذلك البنوك التجارية هي أكثر الوسطاء الماليون تعرضا لفكرة الرفع المالي والتي تعني أنه كلما زادت الايرادات التي يحققها البنك كلما زادت أرباحه. واعتماد البنك التجاري على الودائع يعني قيامه بدفع الفوائد المستحقة عليها , لذلك عليه القيام باستثمارها بشكل جيد , خصوصا وانه يعتمد عليها في تدبير الاموال التي يقوم باستثمارها , فلو اعتمد البنك على رأس ماله لاغلق بابه من اليوم الثاني . 2 . السيولة : معظم ودائع البنوك هي ودائع جارية . على البنوك أن تكون مستعدة للوفاء بالتزاماتها في كل لحظة . ارتفاع المسحوبات من البنوك بشكل مفاجئ يؤدي إلى افلاسها . 3 . الامان : يمثل رأسمال البنك 7% فقط من الاموال التي يتعامل بها البنك , وهذا يعني صغر حافة الامان للمودعين , ومن ثم لا يستطيع البنك متحملا خسائر تزيد عن رأسماله .

16 البنوك التجارية التعارض بين أهدلف البنوك
هناك تعارض بين أهداف البنوك التجارية الربحية والسيولة والامان , فهدف السيولة يتعارض مع هدف الامان وهدف الربيحية يتعارض مع هدف الامان , وسبب هذا التعارض هو التعارض بين أهداف الملاك والمودعين ، فهدف الملاك تحقيق الربحية وهذا يتعارض مع هدف المودعين المتمثل في السيولة والامان , وهدف المودعين السيولة والامان يتعارض مع هدف الربحية الذي هو هدف الملاك. ويرى " جيسب " أن السيولة والامان لا يجب اعتبارها مكن أهداف البنك , وهدف البنك فقط يجب أن يكون هو الربحية , والسيولة والامان هما قيود على هدف الربحية , وتتحقق السيولة والامان من خلال قياتم البنوك بتطبيق تعليمات وتشريعات البنك المركزي .

17 البنوك التجارية أهداف الاطراف الاخرى 1 . إدارة البنك :
تعتبر ادارة البنك وكيلة عن الملاك , ولذلك عليها تحقيق هدفهم وهو الربحية , ولكن الواقع أثبت أنهم يرغبون دائما في تحقيق هدفهم هم وهو تعظيم ثروتهم , ومن جهة أخرى فالادارة مسؤولة أيضا عن تحقيق أهداف الاطراف الاخرى . 2 . العاملين : وهدفهم تعظيم أجورهم مقابل ما يبذلونه من جهد . 3 .العملاء : وهدفهم الحصول على القروض التي تناسبهم بشروط ملائمة . * ونتيجة لما سبق نجد أن هناك تعارضا بين الأهداف السابقة , فما هو الحل , وهنا نستطيع القول أن التعارض بين هذه الاهداف يكون موجودا في المدى القصير , أما في المدى الطويل فلا محل لهذا التعارض , وسبب ذلك أن الملاك لو أخذوا معظم الربح فإن ذلك سيؤدي إلى تقصير الادارة والعاملين في المستقبل ومن ثم انخفاض الارباح أو حتى افلاس البنك وخسارته , لذلك على الملاك التنازل عن جزء من الثروة في المدى القصير لصالح تعظيم ثروتهم في المدى الطويل .

18 البنوك التجارية ونلخص ما سبق بقولنا أن الإدارة هي حلقة وصل بين ملاك البنك والأطراف الأخرى فإذا ما ركز الملاك على تحقيق ربح في المدى القصير فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض الأرباح أو انعدامها في المدى الطويل لأن الإدارة ستتقاعس عن تعظيم الربح لأنها لن تأخذ شيئاً أما المودعين فسيقومون بالتوجه نحو استثمارات أخرى لذلك الحل هو قيام الملاك بالتنازل عن جزء من ربحيتهم في المدى القصير ليحققوا ربحاً أكبر في المدى الطويل. وقد يقع البنك في حالة من الخطر الشديد إذا ما احتفظ فقط بأصول شديدة السيولة لأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأرباح أو إلى فقدان البنك رأسماله الذي يمتلكه لذلك فالمطلوب هو: أن يقوم البنك بالموازنة بين الأصول التي يمتلكها أي عملية التنويع وهذا ما يسمى (بمحفظة الأوراق المالية). على الرغم من اتباع البنك هذه السياسة إلا أن البنوك ما تزال تتعرض لأزمات في السيولة وهذا يتطلب من البنك المركزي حلول ليست سريعة فيلجأ البنك إلى بيع جزء من أصوله.

19 البنوك التجارية سادسا / موارد المصارف التجارية ( جانب الخصوم ) :
اولاً: الموارد الذاتية وتمثل التزامات البنك أمام أصحاب رأسماله وتتكون من : ( أولا – أ) رأسمال البنك : 1. يمثل نواة البنك . 2. مصدر ثقة المودعين كلما زاد رأس المال زادت الثقة . 3. يدعم مركز البنك على مراسليه . 4. يشترط التوازن بين رأسمال البنك والودائع. 5. يشترط التوازن بين رأسمال البنك والأصول الخطرة [الاستثمارات الخطرة يجب أن لا تتجاوز 15% من رأسمال البنك].

20 البنوك التجارية ( أولا – ب) الاحتياطات النقدية والارباح غير الموزعة والمخصصات: الاحتياطات الإجبارية وهو أن يقتطع جزء من صافي الربح بهدف تدعيم المركز المالي للبنك وهذا يكون إما بنص القانون أو بنص النظام الأساسي للبنك الذي ينص على اقتطاع جزء من الارباح الصافية قبل التوزيع , ويمكن تسميته برأس مال المساند . أما الارباح غير الموزعة , فهي مورد مؤقت من موارد البنك , وكذلك المخصصات التي تخصم من إجمالي الربح كل عام لمواجهة نفقات معينة وتتكون من مخصصات الديون المشكوك فيها , ومخصص الهبوط المحتمل لاسعار الاوراق الماية , ومخصص الهبوط المحتمل لاسعار العملات , ومخصص لمقابلة الظروف الطارئة , ومخصص لمواجهة احتمالات عدم الدفع كخطابات الضمان والقبولات المصرفية , ومخصص لمقابلة مصروفات مؤكدة الدفع كالضرائب وومخصصات ترك الخدمة وهذا المخصص لا يعد موردا ذاتيا لانها تمثل التزام أمام الغير . ومن المعلوم أن الاهمية النسبية للموارد الذاتية ضئيلة .

21 البنوك التجارية ثانيا : الموارد غير الذاتية " الخارجية " :
ثانيا : الموارد غير الذاتية " الخارجية " : 1.الودائع الجارية وهي مبالغ مستحقة للمودعين بالعملات المحلية والاجنبية مقيدة بدفاتر البنك وتتميز بما يلي:- أ) ارتفاع معدلات السحب عليها إذ أنها غير محدودة بمدة معينة ويحق لصاحبها أن يسحب منها في أي وقت وأي مبلغ فلا قيد على المدة أو المبلغ. ب) تسحب هذه الودائع بالشيكات ويميل البعض بتسميتها الودائع الشيكية لا تسحب بطريقة الشيكات . ج) تمثل التزام حالي على البنك لذلك يسميها البعض الودائع تحت الطلب ولا تمثل التزام مستقبلي. د) لا قيود على السحب منها. ه) لا يوجد عليها سعر فائدة فهي مجانية الانتفاع وإن مالت البنوك اللبنانية إلى إعطاء سعر فائدة تشجيعي على الودائع الجارية.

22 البنوك التجارية 2.الودائع غير الجارية وتتميز بما يلي:-
أ) انخفاض معدلات السحب لأنها لا تسحب إلا في آجال محددة فلا يحق لصاحبها أن يسحبها قبل تاريخ استحقاقها. ب) تسحب بطريقة الخصم ولا تسحب عن طريق الشيكات بل يقوم العميل بتعبئة نموذج موجود في البنك وعن طريقه يتم السحب. ج) تمثل التزام مستقبلي على البنك وليس حالي وهذا يعود إلى تنوع الآجال. د) ارتفاع أسعار الفائدة عليها في حين أن الودائع الجارية لا فائدة عليهاوهدفها الحصول على أكبر عائد.

23 البنوك التجارية أنواع الودائع غير الجارية :
*الودائع لأجل و سعر الفائدة مرتفع وآجالها أبعد. *الودائع بأخطار سعر الفائدة يكون أقل من الودائع لأجل وتسمى الودائع بإشعار حيث يحق لصاحبها السحب منها بعد إخطار البنك. *الودائع المجمدة هي ودائع مجمدة يقوم البنك بصرفها فقط حين حلول أجلها أو موعد استحقاقها. *ودائع التوفير هي ودائع لأجل ويحق لأي فرد أن يفتح له حساب توفير وفقاً للضوابط التالية:- 1.هناك حد أدنى لفتح حساب. 2.هناك قيود على السحب منها "قيد المبلغ ، المدة". 3.يتم حساب الفائدة على أدنى متوسط رصيد شهري.

24 البنوك التجارية 3 . المبالغ المقترضة من البنك المركزي :
3 . المبالغ المقترضة من البنك المركزي : وهي المبالغ التي قام البنك باقتراضها من البنك المركزي أو بنوك أخرى ويسمى اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي "لسوق الأرصدة المركزية" حيث يقوم البنك المركزي بالتوفيق بين البنوك من خلال معرفته بالأوضاع المالية لكل البنوك ومن خلال معرفته لحجم الفائض والعجز في الاحتياط القانوني لديه. أو من خلال الاقتراض من البنك المركزي مباشرة والقرض منه إما يكون قرضاً مباشراً أو من خلال تسهيلات [شباك الخصم] خصم أوراق تجارية وقد يقوم البنك بالاقتراض مباشرة من البنوك الأخرى ENTER BANKING . 4 . المستحق للبنوك والمراسلين: ونعني به أن يكون لدى البنك ودائع لصالح البنوك الأخرى أو يكون لدى البنك ودائع لمراسلين في الخارج , أي هي إلتزام عهلى البنك التجاري لصالح البنوك الاخرى .

25 البنوك التجارية سابعا / استخدامات المصارف التجارية (جانب الأصول) :
كما أن خصوم البنك تعبر عن موارده فإن أصمله تعبر عن إستخداماته , ومن الناحية المحاسبية فإن أصول البنك يجب أن تساوي خصومه في حالة التوازن , لكننا نجد أن القيمة الفعلية قد لا تكون متوازنة , كما أن موارد البنك تتوزع على قائمة من الاستخدامات تتدرج تنازليا في درجحة سيولتها . المجموعة الاولى : مجموعة البنود النقدية ( الأصول ذات السيولة التامة ) : وهي خط الدفاع الأول أمام مسحوبات المودعين الجارية وتشمل:- 1 . النقدية وتشمل : ( أ ) النقود الورقية والنقود المعدنية المحلية و الأجنبية . ( ب ) الاحتياطي النقدي" القانوني " لدى البنك المركزي , هو نسبة من ودائع البنك التجاري يتم وضعها في البنك المركزي . ملاحظة: في حالة النقدية لا وجود أو لا اعتبار لوجود الربحية.

26 البنوك التجارية المجموعة الثانية :
مجموعة الأوراق التجارية والنقدية المخصومة (مجموعة الأصول شديدة السيولة أو شبه النقدية) وهي أصول تتدرج في سيولتها متناسبة عكسياً مع معدل العائد ويعني ذلك أنه كلما قلت درجة السيولة كلما زاد معدل العائد (الربحية) وتشمل : أولا : مجموعة الاصول شبه النقدية أو شديدة السيولة . أوراق مالية تحت التحصيل . أرصدة مستحقة لدى البنوك سواء أكانت محلية أو أجنبية , مثل القروض سريعة الاسترداد أو الوديعة المؤقتة . القروض القابلة للإستدعاء كالقروض التي تمنحها البنوك إلى بيوت الخصم على أن تردها بعد طلبها بوقت لا يتجاوز يوم أو يومين لذلك فهي تعتبر خط الفاع الثاني .

27 البنوك التجارية *مجموعةالأوراق التجارية المخصومة . و الكمبيالات المخصومة هي أوراق تجارية تقبل البنوك التجارية خصمها للعملاء وهي بمثابة قروض قصيرةة الاجل مرتفعة السيولة لانه يمكن اعادة خصمها , ومنها كمبيالات الدرجة الاولى . المجموعة الثالثة مجموعة القروض : أي المبالغ التي قام البنك بإقراضها لتمويل نشاطات قطاع الاعمال والتجارة مثل الاعتمادات المستندية وتتميز بأنها . *أقل سيولة . *أكثر خطرا ً. *أعلى سعر فائدة . *ربحيتها أعلىلان الهدف منها تحقيق ربح . المجموعة الرابعة مجموعة الاستثمارات : *أقل سيولة.

28 البنوك التجارية ثامنا : ميزانية البنوك التجارية :
البنود المختلفة لميزانية البنك التجاري جانب الأصول " استخدامات " جانب الخصوم " الموارد " 1. بنود نقدية 1. ودائع جارية *نقدية بالخزينة *ودائع أفراد *احتياطي لدى البنك المركزي *ودائع قطاع الأعمال *ودائع نقدية لدى البنوك الأخرى *ودائع حكومية *نقود سائلة في طور التحصيل *ودائع من بنوك أخرى 2. استثمارات قصيرة الأجل 2. ودائع ادخارية *أوراق مالية حكومية 3. ودائع لأجل *أوراق تجارية مخصومة 4. رأسمال البنك 3. قروض *أموال المؤسسين والمساهمين *قروض تجارية واستهلاكية *احتياطات نقدية 4.أصول أخرى *استثمارات

29 البنوك التجارية ميزانية أي بنك تعبرعن وضع البنك الحقيقي من الناحية المالية (تبين الربح والخسارة) وتظهر أصول البنك وخصومه والمركز المالي الحقيقي للبنك ولا يوجد بنك في العالم لا يوجد لديه ميزانية والميزانية تظهر جانبين:- 1. جانب الأصول:وتسمى ( جانب الاستخدامات ، أو الموجودات ، أو المستحقات ). 2. جانب الخصوم: وتسمى ( جانب الموارد ، أو المطلوبات ) . مجموع الأصول = مجموع الخصوم + رأسمال البنك. ملاحظة: توزع موارد البنك على قائمة الاستخدامات تتدرج تنازلياً على حسب درجة سيولتها.

30 البنوك التجارية تاسعا / البنوك التجارية وعملية خلق النقود
أولا / خلق الودائع بواسطة البنك التجاري آلية خلق النقود خلق النقود :. يقصد بها مد السوق بنوع من النقود أو وسائل الدفع . تؤثر النقود الممنوحة للأفراد من قبل البنك التجاري على كمية النقود المعروضة في المجتمع على النحو التالي : إذا قام شخص بإيداع مبلغ 1000 دينارمثلا في أحد البنوك التجارية فإن ميزانية هذا البنك تصبح على النحو التالي :. أصول خصوم 1000 نقدية 1000 ودائع

31 البنوك التجارية فإذا كانت نسبة الاحتياطي القانوني FRR هي 20% فإن البنك سيقوم باستثمار هذه النقود في شكل قروض وبالتالي تصبح ميزانية البنك على النحو التالي : أصول خصوم 200 نقدية 800 قروض 1000 ودائع وهنا سوف يقوم الشخص المقترض بإيداع مبلغ القرض إما في نفس البنك أو في بنك آخر حيث يقوم البنك بدوره مرة أخرى بالاحتفاظ بنسبة الاحتياطي وإقراض الجزء الآخر من الوديعة الجديدة وهكذا .... يتم تداول القروض من بنك لآخر بحيث إذا تتبعنا جملة القروض نجدها أصبحت تساوي 4000 بينما احتفظت البنوك بمبلغ دينار1000 فقط وهي قيمة الوديعة الأولى والسبب يعود لمضاعف النقود.

32 قيمة الاحتياطي القانوني نسبة الاحتياطي القانوني
البنوك التجارية تعريفه : هو عدد المرات التي يتضاعف بها الائتمان المصرفي. قانونه : المضاعف = مقلوب نسبة الاحتياطي القانوني ويوضح الجدول التالي تداول القروض في البنك حيث البنك اجمالي الودائع اجمالي القروض قيمة الاحتياطي القانوني نسبة الاحتياطي القانوني 1 2 3 . 1000 800 640 512 200 160 128 20% المجموع 5000 4000

33 البنوك التجارية حيث أن :. قيمة اجمالي الودائع =الوديعة الاولى *مضاعف النقود = 1000*5=5000 قيمة اجمالي القروض =اجمالي الودائع –الوديعة الاولى = =4000 اجمالي قيمة الاحتياطي (النقدية)= الوديعة الاولى =1000 أي أن اجمالي الودائع =1000*4=4000 اجمالي القروض= =3000 أما اجمالي النقود =اجمالي الودائع+الوديعة الاولى = =5000

34 البنوك التجارية نموذج المضاعف النقدي البسيط
بناء على المثال السابق لاحظنا ان الجهاز المصرفي يستطيع ان يزيد من عرض النقود باضعاف المبلغ الاوي الذي تم ايداعه عندما بدأت العملية , والصيغة التي تحكم هذه العملية تسمى بصيغة المضاعف النقدي البسيط أو مضاعف الائتمان المنصرفي أو مضاعف الودائع وهو علة النحو التالي : التغير في حجم الودائع الكلية / التغير الاولي في قيمة الوديعة = 1 / نسبة الاحتياطي القانوني هذه هي صيغة المضاعف النقدي البسيط التي تقيس التغير في حجم الودائع الكلي نتيجة حدوث تغير أولي بالزيادة أو بالنقص في قيمة الودائع البنكية .

35 البنوك التجارية ويتضح من الصيغة السابقة ان المضاعف النقدي هو في حقيقته مقلوب نسبة الاحتياطي القانوني . وبالتالي فإن أي تغير في قيمة هذه النسبة سوف يؤدي الى تغير مقابل في قيمة المضاعف النقدي البسيط والعلاقة بينهما عكسية , فأي زيادة في نسبة الاحتياطي القانوني ستؤدي الى نقص في قيمة المضاعف والعكس صحيح. العوامل المؤثرة في مضاعف الائتمان :. 1 . نسبة الاحتياطي القانوني وتكون العلاقة بينهم عكسية. 2 . نسبة التسرب وتكون العلاقة بينهم عكسية أيضا. 3 . الانفاق الاستهلاكي والعلاقة تكون عكسية. 4 . الودائع والعلاقة تكون طردية.

36 البنوك التجارية الافتراضات التي قام عليها المضاعف
1. أن المودعين لديهم الثقة في المصارف التجارية في الوفاء بالتزاماتهم برد الودائع عند الطلب مما يشجعهم على الاستمرار بالإيداع . 2. هذه الثقة تجعلهم لا يفكرون في سحب الودائع الا عند الحاجة لها. 3. بعد احتفاظ النوك التجارية بنسبة الاحتاطي القانوني لاترغب في الاحتفاظ بأي فائض نقدي في خزائنها , وأنها تكون راغبة قادرة على استثمار جميع ما لديها من فوائض نقدية . 4. أن الافراد والمؤسسات التي تقوم بالاقتراض من البنوك التجارية , سوف تقوم بإعادة جميع هذه هذه الاموال مرة اخرى للبنوك التجارية على شكل ودائع جارية . 5. ان نسبة الاحتياطي القانوني التي تلتزم فيها البنوك التجارية وفق تعليمات البنك المركزي تسوي 20% من قيمة الودائع نفسها . وأثبتت التجارب العملية أن سحوبات المودعين تقارب أو قد تكون أقل من الإيداعات الجديدة. إن عملية التوسع في الائتمان هو نتيجة مشتركة لعدة أطراف فلا يقع عبئها على البنك التجاري وحده وهم : المودعين- المقترضون- البنك المركزي الذي يحدد نسبة الاحتياطي القانوني .

37 البنوك التجارية انتقادات المضاعف البسيط
1. افترض المضاعف ان البنوك التجارية لا ترغب بالاحتفاظ باي احتياطات نقدية فائضة في خزائنها وافترض المضاعف ان البنوك التجارية ترغب وتستطيع ان تستثمر كل هذا الفائض سواء عن طريق الاقراض او عن طريق شراء اوراق مالية . وهذه الافتراضات لاتدعمها تصرفات البنوك في الحيلة العملية حيث تميل البنوك الى الاحتفاظ في خزائنها ببعض الفوائض النقدية لمقابلة احتياجات المودعين ولمواجهة أي ظروف طارئة . 2. افترض المضاعف ان كل الافراد والمؤسسات التي تحصل على القروض من البنك التجاري سوف يقومون بإعادة هذه الاموال جميعها الى البنوك التجارية مرة اخرى وهذا الافتراض ايضا لا يؤيده سلوك الافراد والمؤسسات في الحياة العملية 3. ان البنك المركزي ليس هو الجهة الوحيدة التي تتحكم في عرض النقود بل هناك قرارات البنوك التجارية وكذلك قرارات الافراد والمؤسسات النتلقة بكيفة التصرف بالقروض التي يحصلون عليها 4. بعد احتفاظ النوك التجارية بنسبة الاحتاطي القانوني لاترغب في الاحتفاظ بأي فائض نقدي في خزائنها , وأنها تكون راغبة قادرة على استثمار جميع ما لديها من فوائض نقدية . 5. أن الافراد والمؤسسات التي تقوم بالاقتراض من البنوك التجارية , سوف تقوم بإعادة جميع هذه هذه الاموال مرة اخرى للبنوك التجارية على شكل ودائع جارية .

38 البنوك التجارية مثال اّخر :
أودع شخص وديعة جارية مقدارها دولار في بنك فلسطين مع العلم أن نسبة الاحتياطي 20% ما تأثير ذلك على ميزانية البنك. بنك فلسطين أصول خصوم ودائع جارية يمكن تقسيمها إلى: احتياطي قانوني احتياطي إضافي نقدية

39 البنوك التجارية إذاً القدرة الحقيقية لبنك فلسطين هي (الاحتياطي الإضافي) و في البنك المركزي ومسجلة كنقدية في الخزينة في بنك فلسطين. *لو أقرض بنك فلسطين المبلغ السابق (80.000) وقام هذا الشخص بإعادة المبلغ للبنك على شكل وديعة جارية. بنك فلسطين أصول خصوم ودائع جارية تتوزع على: وديعة جارية 80000 وديقة مشتقة 80000 نقدية 36000 احتياطي قانوني 64000 احتياطي اضافي 80000 قرض

40 البنوك التجارية *كيف يتم حساب الاحتياطي القانوني؟
× 20% = = 36000 أو × 20% = لو لم يتم العميل بإعادة المبلغ إلى نفس البنك: سيتم الحساب كالتالي: بنك فلسطين أصول خصوم ودائع جارية 20000 نقدية 20000 احتياطي قانوني احتياطي إضافي 80000 قرض نلاحظ هنا اختفاء الوديعة المشتقة وبقاء الاحتياطي القانوني فقط وكانه هو نفسه النقدية. *لم ينجح بنك فلسطين وحده في خلق وديعة مشتقة يستخدمها في تقديم قروض جديدة. *ولا يتمكن البنك من تقديم قروضاً تزيد من الاحتياطي الإضافي. *وعملية تسرب الاحتياطي الإضافي تسمى عملية استنزاف الموارد.

41 البنوك التجارية ثانيا / خلق الودائع بواسطة النظام المصرفي
بنك فلسطين أصول خصوم ودائع جارية نقدية احتياطي قانوني احتياطي إضافي *لو قام أحد باقتراض وسجلها في بنك القاهرة عمان. بنك القاهرة عمان أصول خصوم 80000 ودائع جارية 80000 نقدية احتياطي قانوني احتياطي إضافي

42 البنوك التجارية زادت موارد البنك بـ 64000 يستطيع البنك إقراضها
زادت موارد البنك بـ يستطيع البنك إقراضها بنك القاهرة عمان أصول خصوم ودائع جارية نقدية احتياطي قانوني احتياطي إضافي قرض قام بنك القاهرة عمان بإقراض المبلغ وقام المقترض بوضعها في البنك العربي البنك العربي أصول خصوم 64000 ودائع جارية 64000 نقدية 12800احتياطي قانوني 51200 احتياطي إضافي

43 البنوك التجارية قيمة اجمالي الودائع المتولدة = قيمة الوديعة الأصلية × نسبة الاحتياطي = × 1 20% قيمة الاحتياطي = × 20% = قيمة اجمالي القروض = اجمالي الودائع – قيمة الاحتياطي =

44 البنوك التجارية ويوضح الجدول التالي تداول القروض بين البنوك البنك
اجمالي الودائع اجمالي القروض قيمة الاحتياطي القانوني نسبة الاحتياطي القانوني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100000 80000 64000 . 51200 20000 16000 12800 20% المجموع 500000 400000

45 البنوك التجارية البنوك التجارية واعتبارات السيولة والربحية
الحذر الشديد في ادارة الاصول قد يجعل البنك التجاري يفضل الاحتفاض بأكبر قدر من الاصول شديدة السيولة وقليلة المخاطرة , وهذا النوع من الاستثمارات لاتدر على البنك عائد كبير , لذلك قد يلجأالبنك إلى بيع اسهمه واعادة استثمار امواله في بدائل اخرى , ومن ثم على البنك أن يوازن بين هذه الاعتبارات حتى يتمكن من تحقيق أكبر قدر ممكن من الارباح . ومع تلك الموازنة فقد يتعرض البنك من حين إلى آخر لازمة معينة في حجم السيولة النقدية , ومن ثم قد يلجأالبنك إلى الاقتراض من البنك المركزي أو من البنوك التجارية , وقد تكون هذه المشكلة أكثر حدة وأطول أجلا , لذلك قد يتطلب الامر قيام البنك ببيع جزء من اصوله قصيرة الاجل أو أن يقوم بجهود أكبر من أجل زيادة حجم الودائع لديه , أو كلاهما .

46 البنوك التجارية البنوك التجارية ومخاطر تقلبات سعر الفائدة
1. يقوم البنك التجاري بتوظيف أمواله في أصول متنوعة من أجل الحصول على فوائد وتقليل المخاطر ويحاول البنك دائما أن يوازن بين اعتبارات السيولة واعتبارات الربحية لان تغليب أى اعتبار منهما على الآخرقد يخلق صعوبات كبيرة بالنسبة للبنك التجاري . 2. يعاني البنك من خطر مهم محدق به وهو تقلب سعر الفائدة. 3. المطلوب من البنك التجاري أن يراقب تطورات سعر الفائدة للتقليل من أخطارها في المستقبل.

47 البنوك التجارية المقصود بمخاطر تقلبات سعر الفائدة
1. قد يحدث تغيرات في أسعار الفوائد ولكن في اتجاه معاكس لتوقعات البنك . 2. و يعرف خطر التقلب في سعر الفائدة "بدرجة الحساسية" أي حساسية الخصوم والأصول للتغير في سعر الفائدة . 3. لا تكمن المشكلة عادة في استثمارات البنك "الأصول والخصوم" طويلة الأجل بل في الاستثمارات قصيرة الأجل التي هي عرضة للتقلبات في أسعار الفائدة مقارنة بالاصول و الخصوم طويلة الاجل ( أكثر من سنة ) والسبب يعود في ذلك يعود بطبيعة الحال إلى أن متحصلات ومدفوعات البنك من الفائدة تكون متغيرة في الزمن القصير بينما تكون ثابتة في الزمن الطويل .

48 البنوك التجارية قياس مخاطر التقلب في أسعار الفائدة
الطريقة الأولى: تحليل الفجوة : الفجوة = قيمة الأصول الحساسة للفائدة – قيمة الخصوم الحساسة للفائدة. *هناك ثلاثة احتمالات: 1. الفجوة السالبة: وتحدث هذه الفجوة عندما تكون حساسية الخصوم أكبرمن حساسية الأصول. في هذه الحالة ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض حجم الأرباح، وانخفاض سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة الأرباح والعلاقة هنا تكون عكسية بين سعر الفائدة وحجم الأرباح . 2 . الفجوة الموجبة : وتحدث هذه الفجوة عندما تكون حساسيةالأصول أكبرمن حساسية الخصوم في هذه الحالةارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة الأرباح وانخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض الأرباح ,والعلاقة هنا تكون طردية بين سعر الفائدة وحجم الأرباح . 3 . الفجوة المساوية للصفر: وتحدث هذه الفجوة عندما تكون حساسيةالأصول مساوية لحساسية الخصوم ونعني هنا أن سعر الفائدة لم يكن له أي تأثير على أرباح البنك.

49 البنوك التجارية مثال على تحليل الفجوة
في الجدول التالي نلاحظ أن بنك فلسطين قد استثمر مبلغ 50 مليون دولار في الأصول الحساسة للغير في سعر الفائدة مقابل 150 مليون دولار في الأصول غير الحساسة . أما في جانب الخصوم فقد استثمر البنك 100 مليون دولار في الخصوم الحساسة و100 مليون دولار في الخصوم غير الحساسة , والسؤال هو لو ارتفعت أسعار الفائدة في السوق المالي بمقدر 3% فما هو تأثير ذلك على ميزانية البنك وكيف تتأثر أرباح البنك . الإجابة هي : * الفجوة = قيمة الأصول الحساسة للفائدة – قيمة الخصوم الحساسة للفائدة -50 = * بضرب مقدر الفجوة في نسبة التغير في سعر الفائدة سيتضح لنا مقدار الانخفاض في مقدار أرباح بنك فلسطين -50 × 3% = مليون دولار . ولو ارتفع سعر الفائدة بمقدار 3% فان التغير في أرباح البنك سيكون على النحو التالي : 50 × 3% = مليون دولار.

50 البنوك التجارية الطريقة الثانية: التحليل القياسي لتحليل مخاطر التقلبات في سعر الفائدة وتقدير مدى تأثر أرباح البنك التجاري بهذه التقلبات , نوجد علاقة بين هذه المتغيرات عن طريق التحليل القياسي , حيث سنقوم بجمع بيانات حول أسعار الفائدة وأرباح البنك خلا فترات زمنية سابقة , ثم نقوم بصياغة معادلة خط الانحدار على الشكل التالي : E=α +BR + e

51 البنوك التجارية حيث أن : E = أرباح البنك . Α) , B ) = معالم الدالة .
R = سعر الفائدة . e = حد الخطأ . ومعامل الارتباط B بعد إجراء عملية الانحدار فان قيمة المعلمة

52 البنوك التجارية وهي التي تحدد مدى تأثير تغيرات سعر الفائدة على أرباح البنك وإذا كانت الإشارة الجبرية موجبة فان أرباح البنك ستتزايد , أما إذا كانت الإشارة الجبرية سالبة فان أرباح البنك ستتناقص . وأما إذا كانت قيمة المعلمة لاتختلف معنويا عن الصفر فان التغير في سعر الفائدة لن يؤثر على أرباح البنك التجاري بغض النظر عن الإشارة الجبرية للمعلمة .

53 البنوك التجارية    سياسة البنوك التجارية للتعامل مع مخاطر تقلبات سعر الفائدة: 1 . مساواة فترات الاستحقاق ما بين الأصول والخصوم : لأن تأثير تقلبات أسعار الفائدة على الأصول والخصوم متساوية لذلك ستلغي بعضها بعض ويؤخذ على هذه الطريقة , أن ودائع البنوك معظمها جارية أما الودائع غير الجارية فمعظمها قصير الأجل ولا يستطيع توظيف كل أصوله في استثمارات قصيرة الأجل . 2. مبادلة أسعار الفائدة : وتعتمد هذه السياسة على بنكين تختلف في كل منهما طبيعة هذه الفجوة وهذا يعني اختلاف قيمة الأصول الحساسة لسعر الفائدة مقارنة بحجم الالتزامات "الخصوم" الحساسة لسعر الفائدة وبالتالي تتم مبادلة المدفوعات بينهما في المستقبل.